پس از۱۰ سال، لایحه رتبه‌بندی معلمان درمجلس یازدهم با اکثریت آرا تصویب و لایحه بلافاصله به شورای نگهبان ارسال شد.
مقرر شد کف حقوق معلمان۸ میلیون و۸۰ هزار تومان و سقف حقوق آنها حدودا ۱۶میلیون تومان شود. بار مالی لایحه برای ۶ ماه دوم سال جاری ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و برا ی سال آتی ۲۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
کف حقوق معلمان: ٨ میلیون تومان
لایحه رتبه‌بندی معلمان که ۱۰ سال در دستورکار مجلس گیر کرده بود، بالاخره در مجلس یازدهم با اکثریت آرا تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شاید بتوان گفت که مجلس یازدهم تصویب لوایح و طرح‌های نیمه‌تمام یا اصلاح‌گرایانه‌ای را که قصد ایجاد تحول در کشور را دارند به سرعت پیگیری و تعیین تکلیف می‌کند. لایحه رتبه‌بندی معلمان، پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار فراگیرترین و اثر‌گذار‌ترین قانونی است که به عمق لایه‌های زندگی مردم می‌پردازد.
در مجالس و دولت‌های پیشین به دلیل بارمالی این لایحه و ناتوانی در تامین منابع برای اجرای رتبه‌بندی تصویب این طرح صورت نگرفت و به گفته قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علت طولانی شدن بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس، این بود که باید جوانب مختلف این لایحه از جمله تامین بار مالی آن را در نظر می‌گرفتیم.
قالیباف گفت: بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان نیازمند یک کار تخصصی و دقیق بود و ما سعی کردیم معیشت معلمان، ارتقای سطح آموزش و شایسته سالاری را در بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان مورد توجه قرار دهیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد» برای بار مالی لایحه، اعداد متفاوتی از ۹۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر شد، اما نهایتا ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آتی تعیین و تصویب شد.
نکته قابل تامل در اجرای رتبه‌بندی تامین منابع از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت است. هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از استفساریه بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اعلام کرد که دولت منابع تامین اجرای رتبه‌بندی را شناسایی کرده است.
کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) قوه‌قضائیه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی در حکم موسسه دولتی تلقی و مشمول آیین‌نامه هستند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت باید عزم جدی در فروش اموال مازاد و مولدسازی آنها داشته باشد تا بتواند منابع اجرای رتبه‌بندی را تامین کند، زیرا پایین بودن نقدشوندگی این اموال و چسبندگی عاطفی مدیران به اموال مازاد از جمله عللی است که تا کنون باعث شده است دولت نتواند از این محل درآمد واقعی را کسب کند. کسب درآمد از محل مولدسازی دارایی‌ها، یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس در بودجه سنواتی نیز به آن تاکید دارند.
از سوی دیگر مجلس دیروز به سخنان حسین عرب‌احمدی، رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور واکنش شدید نشان داد.
او که در جایگاه نماینده دولت و در دفاع از لایحه باید سخن می‌گفت از آن جایگاه به نمایندگان خرده گرفت که لایحه را قبول ندارد و این لایحه، آن لایحه‌ای نیست که دولت قبول داشته باشد، زیرا مجلس در ۸ ماده این لایحه بیشتر از ۱۹ تغییر اساسی ایجاد کرده و بار مالی لایحه واقع‌بینانه نیست و برای امسال دیده نشده است و دولت از ابتدای سال آتی ۲۵ هزارمیلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ کرده است.
این سخنان رئیس سازمان امور اداری استخدامی باعث شد نه تنها قالیباف، رئیس مجلس، بلکه نمایندگان نیز به آن واکنش نشان و به قالیباف در این زمینه تذکر دادند. قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به سخنان نماینده دولت اعلام کرد که دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی و در جلسه رسمی غیر‌علنی سقف لایحه را پذیرفته‌اند و این قانون از ۳۱ شهریور سال جاری لازم‌الاجراست.
او گفت که ما نمی‌توانیم تلقی خودمان را بگوییم و این لایحه بوده و رئیس سازمان برنامه و بودجه بار مالی آن را در سطح مورد نظر با بررسی در صحن قبول کرده است. حال می‌گویید؛ مجلس هر کاری خواسته کرده، این ظلم در حق مجلس است و این رفتار درست نیست. ما اینجا هم قانون را رعایت کرده‌ایم و هم از حق معلمان دفاع کرده‌ایم تا بعد از ۱۰ سال قانون در مسیر درستی پیش رود و مشکلی در آن ایجاد نشود.
وی همچنین با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای این لایحه در سال آینده در نظر گرفته است، گفت: دولت هم در صحن مجلس و هم در جلسه سران قوا متعهد شده است که این لایحه را همچنین در سال جاری از ۳۱ شهریور به بعد اجرا کند.
در این میان محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در پاسخ به نماینده دولت گفت که کسانی به عنوان نمایندگان دولت در جلسات بررسی طرح‌ها و لوایح شرکت می‌کنند نباید قوه عاقله مجلس را در بررسی‌ها زیر سوال ببرند. برادر بزرگواری که به عنوان نماینده دولت در صحن حاضر شدند طوری صحبت کردند که گویی ما این طرح را دو روزه بررسی کرده و به اینجا رسانده‌ایم.
بدنه و جامعه فرهنگیان خود قضاوت کند که این چه صحبت‌هایی است که در مجلس می‌شود و خواهشمندم این بزرگواران شأن و جایگاه خود را بدانند.
همچنین منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با انتقاد از سخنان عرب‌احمدی، نماینده دولت گفت که در حال حاضر برای همکاری با دولت این لایحه را تصویب می‌کنیم و از ۳۱ شهریور لازم‌الاجرا است.
در ادامه واکنش نمایندگان به نماینده دولت، رئیس مجلس خطاب به وحیدی نماینده جاجرم که عرب‌احمدی را مدیری خطاب کرده بود که مستقیم از دانشگاه به میز مدیریت آمده است، گفت: انصافا ایشان سابقه مدیریتی دارند و مستقیم از دانشگاه به اینجا نیامده‌اند.
ترتیب افزایش حقوق‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به قانون رتبه‌بندی معلمان، به معلمانی که سابقه پژوهش و تالیف داشته باشند توجه ویژه‌ای شده است، بنابراین برای ارتقای رتبه و افزایش حقوق؛ معلمان پژوهنده، مولف، نخبه، مهارت‌محور و به‌طور کلی معلمان بالنده حقوق و مزایای بیشتری دریافت خواهند کرد. همچنین بر اساس این قانون معلمانی که ۵سال متوالی در مناطق مرزی، مدارس مناطق محروم و مدارس استثنایی تدریس کنند امتیاز ویژه‌ای برای ارتقا کسب خواهند کرد.
بر اساس قانون رتبه‌بندی، معلمان در گروه‌های پنج‌گانه دسته‌بندی می‌شوند و برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰درصد، مربی معلم ۱۵درصد، استادیار معلم ۱۲درصد، دانشیار معلم ۱۰درصد و استاد معلم ۵درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
همچنین چنانچه پس از اعمال این قانون، حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
از سوی دیگر افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و کسور بازنشستگی را هم شامل می‌شود.
همچنین پرداخت‌ها‌ی این قانون از تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ در سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان لازم‌الاجراست و بار مالی این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در بودجه سنواتی به‌طور کامل لحاظ خواهد شد.
با استناد به اطلاعات موجود و به گفته منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هیچ معلمی از این پس کمتر از ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت و افزایش حقوق معلمان علاوه بر این حقوق بر اساس جایگاه آنها در رتبه‌بندی معلمان تا رتبه پنجم خواهد بود.
همچنین معلمان بر اساس قانون رتبه‌بندی ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافتی خواهند داشت و حقوق دریافتی معلمی که با رتبه پنج درحال حاضر ۱۰ میلیون دریافتی دارد با اجرای قانون رتبه‌بندی، به حدود ۱۶میلیون تومان افزایش خواهد یافت. بنا به اطلاعات موجود مشمولان این قانون از ۵۰۳ هزار نفر به ۷۶۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین ا‌زسوی دیگر نمایندگان با آرا‌ی خود، دولت را ملزم به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه‌بندی معلمان کردند.
نظرات